الأزمة الاقتصاديّة العالميّة

الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، ويُطلق عليها أيضاً اسم الأزمة الماليّة العالميّة؛ هي حالة ظهرت نتيجة تراجع الاقتصاد العالميّ، ممّا أدّى إلى حدوث أزمة ماليّة نتج عنها هبوط في الناتج المحليّ الإجماليّ، وضعف في السّيولة الماليّة، وزيادة ملحوظة في الأسعار، وظهور تضخُّم أو انكماش واضح في القطاع الاقتصاديّ، وتُعرَّف الأزمة الاقتصاديّة العالميّة بأنّها فترة زمنيّة يشهد الاقتصاد فيها انخفاضاً في معدلّ الإنتاجيّة، وقيمة المؤسّسات الماليّة؛ نتيجةً للقروض الماليّة غير المدروسة.

أسباب الأزمة الاقتصاديّة العالميّة

حدثت الأزمة الاقتصاديّة العالميّة لعدّة أسباب، وفيما يأتي مجموعة من هذه الأسباب وفقاً لكلٍّ من الاقتصاد العالميّ، والاقتصاد الإسلاميّ

أسباب الأزمة الاقتصاديّة وفقاً للاقتصاد العالميّ

اهتمّ علم الاقتصاد بدراسة مجموعة من الأسباب التي أدّت إلى ظهور الأزمة الاقتصاديّة العالميّة، ومنها:

التضخُّم النّاتج عن النّظام الرأسماليّ: هو التضخُّم الذي حدث بسبب التطوّرات الرأسماليّة العالميّة، وتأثير العولمة الخاصّة بالليبراليّة بشكل عامّ، والعولمة الماليّة بشكل خاصّ،وتُعرَّف الرأسماليّة بأنّها نظام اقتصاديّ يعتمد على الملكيّة الخاصّة للعوامل الإنتاجيّة، مثل: رأس المال الذي يُستخدم في الحصول على الإيرادات والأرباح.
الاحتيال في القروض العقاريّة: تعدّ القروض من الأسباب الرّئيسة للأزمة الاقتصاديّة العالميّة، وذلك بسبب الاحتيال الخاصّ بالمصارف التجاريّة المُتخصّصة بالقروض العقاريّة؛ ممّا أدّى إلى استغلال سماسرة العقارات؛ لانخفاض معدّل الفائدة، وتشجيع الأفراد الذين لا يمتلكون أيّة مقوّمات ائتمانيّة للاقتراض لشراء العقارات.
تسويق المُشتقّات الماليّة على نطاق واسع: هو من الأسباب المرتبطة باهتمام المؤسّسات المصرفيّة، وصناديق الاستثمار، وشركات التّأمين في تسويق الأوراق الماليّة المُشتقّة للمُستثمرين؛ ممّا زاد الدّيون المُترتِّبة على هذه المؤسّسات نحو المستثمرين فيها.
غياب الرّقابة الفعّالة من قِبَل هيئة الأوراق الماليّة: وهو من الأسباب المؤثّرة تأثيراً مُباشراً لحدوث الأزمة الاقتصاديّة العالميّة؛ إذ لم تهتمّ هيئة الأوراق الماليّة في الولايات المُتّحدة الأمريكيّة، والمصرف الاحتياطيّ الفيدراليّ الأمريكيّ بمراقبة عمليّات توريق (تسنيد) القروض العقاريّة؛ لتقدير المخاطر المُترتّبة عليها؛ ممّا أدّى إلى امتداد المشكلة الخاصّة بالقروض العقاريّة.

يعدُّ اعتماد الحلّ الإسلاميّ في مواجهة الأزمة الاقتصاديّة العالميّة من الوسائل التي تساهم في الوصول إلى نهاية جذريّة لهذه الأزمة؛ لذلك يُساهم تطبيق الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة ضمن النظام الاقتصاديّ في علاج هذه الأزمة.

يرى الإسلام ضرورة علاج الأزمات النّاتجة عن النظام الاقتصاديّ الرأسماليّ؛ لأنّها تُعدُّ المشكلة الرئيسيّة والأصليّة لظهور الأزمة الاقتصاديّة العالميّة. يفرض الإسلام غطاءً على الأموال المُتداولَة؛ عن طريق الاعتماد على الفضّة والذّهب، مع الحرص على عدم حصر المال في يدِ جماعة مُحدَّدة من الأفراد، بل يجب تداوله بين الناس حتّى يصل إلى الجميع. يعتمد الإسلام على استخدام نموذج مُعيَّن من المُشاركة الماليّة؛ يشمل المُفاوَضة والمُضارَبة، ممّا يمنع انتشار الجهل بين الشُّركاء في المؤسّسات والشّركات. يحظر الإسلام الرِّبا ويُحرّم الاحتكار، ويحرص على خضوع كافّة المُتعامِلين بهما لرقابة المؤسّسات التّابعة للدّولة.